توسع الأعمال في دولة الإمارات: اتفاقيات تجارية جديدة تعزز الروابط الاقتصادية

تتعمق هذه المقالة في الاتفاقيات التجارية الجديدة لدولة الإمارات وتأثيرها على الاقتصاد. اكتشف فرص الاستثمار، تنمية الأعمال، وكيف يمكن لـ Persian Horizon مساعدتك في الاستفادة.

مقدمة: الإمارات العربية المتحدة مركزاً للتجارة العالمية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز تجاري عالمي بامتياز، مدعومة بإعلانها الأخير عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية الطموحة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون مع مجموعة واسعة من الدول الشريكة حول العالم. ومن المتوقع أن تفتح هذه المبادرات الاستراتيجية قنوات جديدة للاستثمار، وتخلق فرص عمل واعدة، وتحفز الابتكار عبر قطاعات متعددة وحيوية. إن هذه الخطوات تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في الإمارات نحو بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يتكيف مع المتغيرات العالمية ويستبقها. تستعرض هذه المقالة تفاصيل هذه الاتفاقيات، وتأثيراتها المتوقعة على مجتمع الأعمال، وتداعياتها الأوسع على المشهد الاقتصادي في الدولة.

لطالما كانت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري الحر. هذه الاتفاقيات ليست مجرد أوراق تُوقع، بل هي ركائز استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة على الصعيد العالمي، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير بيئة جاذبة للمواهب والشركات الناشئة والراسخة على حد سواء. إنها خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تركز على التنويع بعيداً عن النفط، والاعتماد على اقتصاد المعرفة والابتكار.

نظرة عامة على الاتفاقيات التجارية الأخيرة

في خطوة استراتيجية جريئة لتعزيز علاقاتها التجارية الدولية، أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة اتفاقيات رئيسية مع دول تمتد عبر قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. تركز هذه الاتفاقيات، والتي غالباً ما تأخذ شكل “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” (CEPA)، على تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول الشريكة. يبرز من بين هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الأخيرة مع جمهورية الهند، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي ليصل إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

كما شملت هذه المبادرات توقيع اتفاقيات مع دول أخرى ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي، مثل إندونيسيا، وتركيا، وإسرائيل، وكمبوديا، وغيرها، مما يوسع شبكة الإمارات التجارية لتشمل أسواقاً جديدة وواعدة. تهدف هذه الشراكات إلى فتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات الإماراتية، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تطوير قطاعات حيوية داخل الدولة. إنها شهادة على دبلوماسية الإمارات الاقتصادية النشطة والرامية إلى بناء جسور التعاون وتعميق الروابط الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.

السمات الرئيسية للاتفاقيات

تتميز هذه الاتفاقيات بمجموعة من البنود والمزايا التي تعزز من جاذبية دولة الإمارات كشريك تجاري واستثماري، وتشمل:

– تخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المنسوجات، والإلكترونيات، والمنتجات الزراعية، والمواد الكيميائية، وغيرها من السلع الصناعية، مما يقلل من تكاليف الاستيراد والتصدير ويعزز القدرة التنافسية.
– تبسيط إجراءات الجمارك وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود، من خلال اعتماد أنظمة رقمية متطورة وإجراءات إدارية مرنة، مما يقلل من زمن الشحن والتكاليف اللوجستية.
– توفير حوافز وضمانات للشركات والمستثمرين لتشجيع الاستثمار في أسواق الدول الشريكة، بما في ذلك حماية الاستثمارات، وتسهيل نقل الأرباح، وتوفير بيئة قانونية وتشريعية داعمة.
– تشجيع إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات النمو المستقبلي مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، مما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة والابتكار.
– تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل حماية الملكية الفكرية، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، مما يخلق بيئة أعمال أكثر شمولية واستدامة.

تأثير الاتفاقيات على الاقتصاد الإماراتي

من المتوقع أن يكون للاتفاقيات التجارية الجديدة تأثير عميق وإيجابي على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال تعزيز العلاقات التجارية، تتوقع الإمارات تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المستدام والتقليل من الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية. هذه الاتفاقيات ليست مجرد أدوات لزيادة حجم التجارة، بل هي محفزات استراتيجية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للدولة، وجعله أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات العالمية.

إن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام، قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وتلعب هذه الاتفاقيات دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية من خلال فتح الأبواب أمام تبادل الخبرات والمعرفة، وجذب الشركات العالمية الرائدة التي تجلب معها أحدث التقنيات والممارسات. وهذا بدوره سيعزز من قدرة الشركات المحلية على النمو والتطور، ويخلق فرصاً جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.

تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)

مع تخفيض الحواجز التجارية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، من المرجح أن ينظر المستثمرون الأجانب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة أكثر جاذبية للاستثمار. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر حيوي لنمو قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية. توفر الإمارات بالفعل بيئة أعمال عالمية المستوى مع بنية تحتية متطورة، ومناطق حرة ذات مزايا تنافسية، ونظام قانوني شفاف وفعال. هذه الاتفاقيات تعزز هذه المزايا وتضيف طبقة جديدة من الثقة والأمان للمستثمرين الدوليين.

الاستثمار الأجنبي المباشر ليس فقط تدفقاً لرؤوس الأموال، بل هو أيضاً نقل للتكنولوجيا والمعرفة والخبرات الإدارية. هذا يساهم في رفع مستوى الإنتاجية والابتكار داخل الاقتصاد الوطني، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات وسلاسل التوريد. كما أن جاذبية الإمارات للمستثمرين الأجانب ترتبط بوجود حكومة داعمة للأعمال، وسياسات اقتصادية مستقرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، ما يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.

خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي

مع توسع الأعمال ودخول شركات جديدة إلى السوق الإماراتي، ستتبع ذلك عملية خلق فرص عمل واسعة النطاق. من المتوقع أن تخلق هذه الاتفاقيات آلاف فرص العمل الجديدة عبر مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق هدف الإمارات المتمثل في خفض معدلات البطالة وتعزيز جودة الحياة للمقيمين. لن تقتصر هذه الوظائف على القطاعات التقليدية، بل ستشمل أيضاً وظائف تتطلب مهارات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة.

إن خلق فرص العمل يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يعزز القوة الشرائية، ويدعم الاستهلاك المحلي، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن هذه الاتفاقيات ستدعم تنمية رأس المال البشري في الإمارات، من خلال جذب المواهب الدولية وتوفير فرص تدريب وتطوير للمواطنين، مما يساهم في بناء قوة عاملة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

فرص قطاعية محددة

تستعد قطاعات مختلفة في دولة الإمارات للاستفادة بشكل كبير من هذه الاتفاقيات التجارية. وفيما يلي بعض المجالات الرئيسية التي يمكن للشركات فيها استكشاف فرص جديدة ومربحة:

1. التكنولوجيا والابتكار

لطالما وضعت دولة الإمارات نفسها في صدارة الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار. ستعمل الاتفاقيات التجارية على تسهيل الشراكات بين شركات التكنولوجيا الإماراتية والشركات الدولية، مما يعزز التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والأمن السيبراني، وتطوير المدن الذكية. هذا التعاون سيسرع من وتيرة التحول الرقمي في الدولة ويجعلها مركزاً عالمياً للابتكار.

– الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: فرص في تطوير حلول ذكية للقطاعات المختلفة مثل الرعاية الصحية والنقل والخدمات الحكومية.
– البلوك تشين (Blockchain): استخدام هذه التقنية لتعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية، وإدارة سلاسل التوريد، والخدمات الحكومية.
– التكنولوجيا المالية (FinTech): تطوير منصات دفع رقمية، وحلول تمويل مبتكرة، وتطبيقات مصرفية تعتمد على أحدث التقنيات.
– المدن الذكية: الاستثمار في البنية التحتية الذكية، وأنظمة النقل الذكي، وإدارة الموارد الفعالة.

2. الطاقة المتجددة والاستدامة

مع التحول العالمي نحو الاستدامة، يحقق قطاع الطاقة المتجددة مكاسب كبيرة. ستشجع الاتفاقيات الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل مستدام. تعد الإمارات بالفعل رائدة في هذا المجال من خلال مشاريع ضخمة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومدينة مصدر، مما يوفر بيئة مثالية للمستثمرين في هذا القطاع.

– الطاقة الشمسية: فرص في تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة على نطاق واسع.
– طاقة الرياح: استكشاف إمكانات طاقة الرياح في المناطق الساحلية والصحراوية.
– الهيدروجين الأخضر: الاستثمار في تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستكشاف استخداماته في الصناعة والنقل.
– حلول إدارة النفايات والمياه: تطوير تقنيات مبتكرة لإعادة التدوير، وتحلية المياه، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.

3. السياحة والضيافة

مع تخفيف قيود السفر، من المتوقع أن ينتعش قطاع السياحة بقوة. ستعزز الاتفاقيات التبادل السياحي، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الزوار والاستثمار في البنية التحتية للضيافة. تسعى الإمارات إلى تنويع عروضها السياحية لتشمل السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، بالإضافة إلى سياحة الأعمال والمؤتمرات.

– السياحة الثقافية والترفيهية: الاستثمار في تطوير المواقع التراثية، والمتاحف، والوجهات الترفيهية العائلية.
– سياحة الأعمال والمؤتمرات (MICE): تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات من خلال تطوير مرافق عالمية المستوى.
– الضيافة الفاخرة: فرص في بناء وتطوير الفنادق والمنتجعات الفاخرة التي تلبي احتياجات السياح المميزين.
– السياحة البيئية: تطوير وجهات سياحية صديقة للبيئة تركز على المحافظة على الطبيعة والموارد المحلية.

4. الصناعة والخدمات اللوجستية

تستفيد دولة الإمارات من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كجسر يربط بين القارات، مما يجعلها مركزاً لوجستياً وصناعياً مهماً. ستعمل الاتفاقيات على تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتسهيل حركة البضائع، وجذب استثمارات في قطاعات الصناعات التحويلية عالية القيمة.

– الصناعات المتقدمة: الاستثمار في صناعات مثل الفضاء، والطيران، والمعدات الطبية، والصناعات الغذائية المتطورة.
– الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد: تطوير المستودعات الذكية، والموانئ والمطارات المتطورة، وأنظمة النقل متعدد الوسائط.
– التجارة الإلكترونية: تعزيز البنية التحتية لدعم نمو التجارة الإلكترونية وتسهيل عمليات الشحن والتسليم السريع.

5. الخدمات المالية والعقارية

لا يزال القطاع المالي والعقاري من الركائز الأساسية للاقتصاد الإماراتي. ستسهم الاتفاقيات في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه القطاعات، سواء من خلال تأسيس شركات مالية جديدة أو الاستثمار في المشاريع العقارية الكبرى.

– الخدمات المصرفية والاستثمارية: فرص للمؤسسات المالية الدولية لتوسيع عملياتها في الإمارات والاستفادة من القوانين المنظمة والمحفزة.
– العقارات: جذب استثمارات في مشاريع سكنية وتجارية وسياحية جديدة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للمدن الذكية.

التحديات والاعتبارات

في حين تقدم الاتفاقيات التجارية فرصًا عديدة، يجب على الشركات أيضًا التغلب على بعض التحديات. وتشمل هذه التحديات فهم اللوائح الجديدة، والتكيف مع ديناميكيات السوق المختلفة، وإدارة المنافسة من اللاعبين المحليين والدوليين. إن النجاح في هذه الأسواق الجديدة يتطلب تخطيطاً دقيقاً واستراتيجيات مرنة.

الامتثال التنظيمي

يجب على الشركات التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية. قد يتطلب ذلك التعامل مع مستشارين قانونيين واستشاريين أعمال محليين للتغلب على تعقيدات الأسواق الأجنبية. تختلف اللوائح بين المناطق الحرة والبر الرئيسي في الإمارات، مما يتطلب فهماً معمقاً لهيكل الشركات والتراخيص المطلوبة.

– القوانين المحلية: فهم قوانين العمل، والضرائب، وقوانين الملكية الفكرية، وحماية المستهلك في كل سوق مستهدف.
– التراخيص والتصاريح: الحصول على التراخيص التجارية والصناعية اللازمة، والتي قد تختلف باختلاف نوع النشاط التجاري والموقع الجغرافي للشركة.
– الهيكل القانوني: اختيار الهيكل القانوني الأنسب للشركة (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع لشركة أجنبية، أو شركة منطقة حرة) بناءً على أهداف العمل ومتطلبات الامتثال.

دراسة السوق والتكيف

يعد فهم سلوك المستهلك واتجاهات السوق في المناطق الجديدة أمرًا بالغ الأهمية. يجب على الشركات الاستثمار في أبحاث السوق لتكييف منتجاتها وخدماتها لتلبية المتطلبات المحلية وتفضيلات المستهلكين. يتطلب ذلك أكثر من مجرد ترجمة المنتجات، بل يتطلب إعادة تصميمها لتناسب الثقافة والذوق المحلي.

– التحليل الثقافي: فهم الفروقات الثقافية التي قد تؤثر على استهلاك المنتجات والخدمات واستراتيجيات التسويق.
– تحليل المنافسين: تقييم المنافسين المحليين والدوليين وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم لتطوير ميزة تنافسية.
– تحديد الشرائح المستهدفة: تقسيم السوق إلى شرائح محددة وفهم احتياجاتها وتفضيلاتها لتطوير عروض مخصصة.

تحديات أخرى:

– المنافسة: الأسواق الجديدة قد تكون مشبعة بالمنافسين، مما يتطلب استراتيجيات تسويق وبيع قوية.
– اكتساب المواهب: قد يكون العثور على المواهب المناسبة وتوظيفها تحدياً في بعض الأسواق.
– العوامل الجيوسياسية: يجب على الشركات مراقبة التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على استقرار السوق وسلاسل التوريد.

استراتيجيات للشركات للاستفادة من الفرص

لتحقيق أقصى استفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقيات التجارية الجديدة لدولة الإمارات، يجب على الشركات اعتماد نهج استراتيجي ومرن. إن التخطيط المسبق والتكيف المستمر هما مفتاح النجاح في هذه البيئة الديناميكية.

1. الشراكات الاستراتيجية

البحث عن شركاء محليين أقوياء يمكن أن يسهل عملية الدخول إلى السوق ويقلل من المخاطر. يمكن لهؤلاء الشركاء توفير المعرفة بالأسواق المحلية، والشبكات الواسعة، والمساعدة في التغلب على التحديات التنظيمية. الشراكات قد تكون في شكل مشاريع مشتركة، أو وكالات، أو اتفاقيات توزيع.

2. التحول الرقمي والابتكار

الاستثمار في التحول الرقمي وتبني التقنيات المبتكرة يمكن أن يعزز الكفاءة ويفتح آفاقًا جديدة للأعمال. يجب على الشركات أن تكون مستعدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وتقنية البلوك تشين، والأتمتة لتحسين عملياتها وخدماتها.

3. تنمية المواهب والكوادر البشرية

لضمان الاستمرارية والنمو، يجب على الشركات الاستثمار في تطوير مهارات موظفيها وتدريبهم على أحدث التقنيات والممارسات. كما أن جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها أمر حيوي للحفاظ على ميزة تنافسية.

4. الاستفادة من برامج الدعم الحكومي

تقدم حكومة الإمارات العديد من المبادرات وبرامج الدعم للشركات والمستثمرين، بما في ذلك الحوافز الضريبية، ومناطق حرة متخصصة، وصناديق دعم الابتكار. يجب على الشركات استكشاف هذه البرامج والاستفادة منها لتعزيز فرص نجاحها.

5. التخطيط الاستراتيجي ودراسات الجدوى

قبل الدخول في أي سوق جديد أو إطلاق مشروع كبير، يجب إجراء دراسات جدوى شاملة ووضع خطة عمل استراتيجية تفصيلية. هذا يشمل تحليل السوق، وتقييم المخاطر، وتحديد الموارد المطلوبة. يمكن لـ خدمات الاستشارات الاستثمارية أن تكون ذات قيمة كبيرة في هذه المرحلة.

6. التكيف والمرونة

يجب أن تكون الشركات مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في ديناميكيات السوق والبيئة التنظيمية. الاستعداد لتعديل استراتيجيات الأعمال والمنتجات والخدمات استجابةً للظروف الجديدة أمر ضروري.

للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات والتحليلات حول هذه الاتفاقيات وتأثيراتها، يمكنكم زيارة مدونة Persian Horizon أو قسم الأخبار لدينا.

دور Persian Horizon في دعم نمو أعمالكم

في خضم هذه الفرص الواعدة والتحديات المحتملة، تبرز الحاجة إلى شريك استراتيجي يمتلك الخبرة والمعرفة العميقة بالسوق الإماراتي وديناميكياته. هنا يأتي دور Persian Horizon كشركة استشارية رائدة في دولة الإمارات، ملتزمة بمساعدة الشركات على اغتنام الفرص الاستثمارية وتجاوز التحديات المحتملة.

نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات المحلية والدولية، ومنها:

– استشارات الاستثمار: توفير تحليلات معمقة للسوق، وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع أهدافكم، وتقديم المشورة حول كيفية تحقيق أقصى عائد على الاستثمار.
– خدمات تأسيس الشركات: إرشادكم خلال جميع مراحل تأسيس شركتكم في الإمارات، بدءاً من اختيار الهيكل القانوني الأنسب، ومروراً بالحصول على التراخيص والتصاريح، ووصولاً إلى استكمال جميع الإجراءات القانونية.
– خدمات شراء الأعمال: مساعدتكم في تحديد وتقييم الشركات القائمة في الإمارات التي تتوافق مع استراتيجياتكم التوسعية، وإدارة جميع جوانب عملية الاستحواذ.
– خدمات بيع الأعمال: تقديم الدعم للشركات الراغبة في بيع أعمالها، من تقييم الأصول وتحديد المشترين المحتملين إلى التفاوض وإتمام الصفقات بنجاح.
– خدمات المبيعات والإعلان: تطوير استراتيجيات مبيعات وتسويق فعالة لمساعدتكم على اختراق السوق الإماراتي والوصول إلى جمهوركم المستهدف.
– خدمات الإقامة والمواطنة: تقديم الاستشارات والمساعدة في الحصول على الإقامة الذهبية أو غيرها من أنواع الإقامة للمستثمرين وأصحاب المواهب، مما يسهل انتقالكم واستقراركم في الإمارات.

في Persian Horizon، نفخر بفهمنا العميق للبيئة الاقتصادية والتنظيمية في الإمارات، ونسعى جاهدين لتقديم حلول مبتكرة وعملية تمكن عملاءنا من تحقيق أهدافهم التجارية. نحن نؤمن بأن النجاح في هذه البيئة يعتمد على المعرفة المحلية، والخبرة الدولية، والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

الخاتمة

تمثل الاتفاقيات التجارية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة نحو تعزيز بصمتها الاقتصادية العالمية. فمن خلال تعزيز العلاقات التجارية، لا تفتح الإمارات الأبواب أمام الشركات فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لنمو اقتصادي مستدام وتنافسي. يجب على الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرص البقاء على اطلاع دائم بالمشهد المتطور وأن تكون مستعدة للتكيف مع ظروف السوق الجديدة.

إن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، مدعومة بسياسات اقتصادية حكيمة، تجعلها وجهة مثالية للاستثمار والتوسع. ومع استمرار الدولة في بناء جسور التجارة والتعاون مع دول العالم، ستتوالى الفرص وتتسع آفاق النمو للشركات والمستثمرين على حد سواء. إنها دعوة للشركات الطموحة للاستفادة من هذه اللحظة التاريخية والانضمام إلى قصة نجاح الإمارات.

لمزيد من المعلومات حول فرص الاستثمار وتأسيس الأعمال في دولة الإمارات، يمكنكم زيارة Persian Horizon.

Sourcee: https://www.emirates247.com/business